سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و ... به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده اند.
قانون مجازات اسلامی سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ و سرقت مستلزم تعزیر تعریف و مقرر می دارد.
« سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی . سرقت تعزیزی گاهی به دلیل فقدان شرایط اجرای حد است که سارق را تعزیز نمایند و گاهی خود عمل مجرمانه سرقت، تعزیزی است.
ضرورت و هدف :
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است جرم سرقت در جوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته و با گذشت زمان و پیشرفت در صنعت، بزهکاران نیز از اسباب و ابزار کاملتر و فنی تر استفاده نموده اند. پلیس با شناخت اقسام دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین متناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرائم که هر روز بر پیچیدگی و نحو ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند و به تدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی و حرفه ای می شود.
سرقت از جمله جرائمی است که موجب اختشاش ـ اظطراب و نگرانی جامعه می شود و امنیت و آسایش ـ عمومی را سلب می نماید و افراد و خانواده های بزه دیده را در تنگناه و نگرانی قرار می دهد.
نظریه:
و به نظر می رسد از آنجایی که امنیت و آسایش و نظم اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است شناخت و بررسی جرم سرقت انواع سرقت ها و راههای مبارزه با آن و تدوین قوانین و اعمال مجازات مجرمین نیز به تبع آن بسیاری ضروری و حیاتی باشد و نیاز به برسی بیشتری داشته باشد.
بخش اول: تعریف سرقت های تعزیری
بند اول: از نظر فقهای شیعه
بند دوم: در حقوق موضوعه ایران
بند سوم: از نظر علمای اهل سنت
بخش دوم:
بند اول: مستلب
بند دوم: مختلس
بند سوم: طرّار.
بند اول: از نظر علمای شیعه
علماء شیعه برخلاف سرقت مستوجب حدّ که باب وسیعی را در کتب فقهی به خود اختصاص داده‌اند، ارزش چندانی به طرح مسایل مربوط به سرقت تعزیری قایل نشده اند و سکوت اختیار کرده اند. فقها ربایش مال به طور پنهانی یا از راه پنهانکاری یا «استخفاء» را جزء لاینفک تعریف سرقت می دانند و بدون وجود آن استعمال واژه سرقت را صحیح نمی دانند و مواردی مثل«غصب، نهب یا خطف» را که انواعی از دستبرد آشکارند، به عنوان یک جرم تعزیری با عناوین مذکور قبول دارند نه با عنوان سرقت.
بند دوم: در حقوق موضوعه ایران
تعریف سرقت تعزیری همان تعریفی است که در ماده 212 قانون حدود و قصاص به عمل آمده و آن عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید. ماده 197 قانون مجازات اسلامی نیز سرقت را اعم از سرقت مستلزم حد و سرقت تعزیری تعریف و مقرر می دارد.
« سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی».
همچنین قانون مجازات اسلامی به فعل ربودن اشاره و طی ماده 665 می گوید: «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.»
پس باید گفت: در مواردی که سرقت جامع شرایط لازم برای اعمال کیفر حدّ نباشد سرقت های تعزیری مطرح می گردد، که منشأ و مبنای آنها اراده حاکم است.
صاحب شرایع می فرماید: مستلب کسی است که آشکارا مال را بردارد و بگریزد و دست مختلس و مستلب بریده نمی شود. شرایع الاسلام می آورد به اینکه مستلب و مختلس هر دو یکی هستند و آن وضع کسی است که مال را برباید و می گریزد و بعضی گفته اند که مستلب آن است که به آشکارا مال بردارد و بگریزد و مختلس آنست که به خفیه و پنهانی بردارد و باید که این در (مختلس و مستلب) صاحب شأن و شوکت نباشند.
روایات متعددی در بیان مجازات مستلب بیان گردیده که به یکی از آنها اشاره می شود کلینی(ره) به سند خود از امام صادق(ع) روایت کرده که امام فرمودند:
«من ابی عبدالله (علیه السلام) قال: لَیس علی الذی یستَلِبُ قَطعُ، دست مستلب بریده نمی شود.»
قانونگذار بر اساس فقه جزایی، سرقت به معنای اخص کلمه را شامل سرقت مستلزم حد می داند و برای سرقت هایی که جامع شرایط لازم برای اعمال کیفر حدّ نباشد در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل بیست و یکم تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» وضع نموده است. بطوری که مواد 651 تا 657 قانون مزبور اقتباس از قانون مجازات عمومی سابق است و مواد 657 به بعد فصل مزبور کم و بیش تحت تأثیر متون فقه جزائی می باشد.
بنابراین ابتدا به بررسی سرقت هایی تعزیری در فقه پرداخته و سپس مستندات قانونی را مورد سرقت و ربودن بیان می کنیم.
«عناوین مستلب، محتال، مُنَبّج و هم چنین طرّار و حتی خیانت در امانت در فقه جزایی در قالب سرقت های تعزیری و اغلب «ربودن» مورد توجه بوده است».
یکی از حقوقدانان معاصر در تعریف سرقت های تعزیری گفته است:« به موجب ماده 108 قانون تعزیرات در صورتی که سرقت جامع شرایط مجازات حدّ و یا این که مقرون به آزار و تهدید نبوده و سارقین دو نفر یا بیش تر و مسلّح نباشند و در رسیدگی های قضایی معلوم شود که سارق مال منقول متعلق به غیر را بر خلاف میل و رضایت صاحبش ربوده باشد، عمل مجرمانة او به عنوان سرقت تعزیری مستلزم تعقیب و مجازات شلاق تا 74 ضربه خواهد بود.»
بر تعریف فوق انتقاداتی به شرح ذیل وارد کرده اند:
1ـ ماده 108 قانون تعزیرات ظرفیت چنین تقسیری را ندارد (نه از حیث مفهوم و نه از حیث منطوق) و نویسنده باید دلایل دیگری برای برداشت خود ارائه می کردند.
2ـ ایشان معلوم نیست به چه دلیلی فقدان کیفیات مشدده ماده 223 (در خصوص سرقت های مقرون به آزار یا تهدید) و جزئی از ماده 225 (مسلّح بودن سارقین و دو نفر یا بیشتر بودن آن ها) را کماکان به قوت خود باقی و قابل عمل دانسته است ولی از سایر کیفیات مشدده که در مواد 222 الی 227 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده سخنی به میان نیاورده است در حالی که سرقت تعزیری ساده سرقتی است که فاقد هر گونه کیفیت مشدّده باشد.
مجازات سرقت تعزیری:
در هر حال همین که سرقت فاقد جامع شرایط حد باشد، سرقت تعزیری است و سارق طبق مقررات قانون قابل مجازات می باشد، سرقت تعزیری نیز به دو قسم است سرقت تعزیزی ساده و سرقت تعزیری مقرون به کیفیت مشدده.
بند سوم: از نظر علمای اهل سنت
سرقت تعزیری که حد معیّنی ندارد از نظر علمای اهل سنّت به دو دسته تقسیم می شود.
الف: سرقت تعزیری به دلیل فقدان شرایط اجرای حدّ:
نوع اول از سرقت های مستوجب تعزیر که ممکن است به صورت پنهانی یا علنی و آشکار، منتها بدون قهر و غلبه و تشدید صورت گیرد که به آن سرقت تعزیری ساده گفته می شود این نوع از سرقت ها، سرقت هایی هستند که در اصل مستوجب حدّ می باشند لیکن به دلیل فقدان برخی از شرایط مربوط به اجرای حدّ ، در مورد آنجا حدّ سرقت جاری نشده و مجازات حدّ تبدیل به مجازات تعزیر شده یا به دلیل ظهور شبهه حساب قاعده معروف «تُدرَءُ الحُدود بالشبهات» اجرای حدّ در مورد آن ها متوقف و تبدیل به تعزیر شده است مانند سرقت از مال مشترک توسط احراز شرکاء که در متعلق بودن آن به غیر، شبهه وجود دارد و حدّ در مورد چنین سارقی جاری نمی‌شود.
ب ـ سرقت بالذات تعزیری:
نوع دوم از سرقت های مستوجب تعزیر سرقت هایی هستند که به طور آشکار و از طریق غافلگیری یا عدم توجه صاحب مال واقع می شوند. به عبارت دیگر، سارق مال مسروقه را به طور عَلنی و آشکار منتهی با توسل به قهر و غلبه یا وسایل مشدد از حیازت مالک در می آورد و در حیازت خود قرار می دهد که به آن« سرقت تعزیری مشدد» می گویند.
وجه مشترک این نوع سرقت با محاربه یا قطع الطریق در فقه اهل سنت این است که اصولاً هر دو آن ها آشکارا و بدون پنهانکاری انجام می شوند. لکن این فرق را دارند که در محاربه یا قطع الطریق رباینده با توسل به زور و غلبه موفق به اخذ مال می شود در حالی که در سرقت های بالذات تعزیری ربایش مال ممکن است بدون استفاده از قهر و غلبه صورت گیرد.
